عملکرد وامدهی بانکهای خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۶۴۵۳
بر اساس آمار و اطلاعات منتشرشده در سایت بانک مرکزی درخصوص تسهیلات اعطایی به تفکیک بخشهای اقتصادی و هدف، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ابتدای سال۱۴۰۱ تا پایان شهریورماه سال جاری، مجموعا ۱۹میلیون و ۵۴۳هزار و ۱۴۳میلیارد ریال تسهیلات مربوط به دو گروه، شامل صاحبان کسبوکار (حقوقی و غیرحقوقی) در شش بخش: کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات، متفرقه و همچنین گروه مصرفکننده نهایی (خانوار) بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارش دنیای اقتصاد، بهمنظور وقوف بیشتر بهاندازه و کمیت حضور بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در مجموعه شبکه بانکی کشور این توضیح لازم است که جمع کل سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور بالغ بر ۳میلیون و ۳۴۹هزار و ۷۷۹میلیارد ریال است که از این مبلغ ۱۹درصد از سرمایه مزبور متعلق به بانکها و موسسات اعتباری خصوصی است و به ترتیب بانکهای دولتی معادل ۵۷درصد و چهار بانک خصوصی شده اصل۴۴ معادل ۲۴درصد از سرمایه مزبور را دارند. همچنین بانکها و موسسات اعتباری خصوصی بهرغم کوچکی سهم خود در توانمندی منبعث از سهم سرمایهای نظام بانکی معادل ۳۰درصد از کل منابع شبکه بانکی کشور را راهبری میکنند، جالبتوجه است که این گروه از بانکهای خصوصی باتوجهبه چنین سهمی از سرمایه و منابع در اختیار، بیش از ۴/ ۳۹درصد مجموع تسهیلات حمایتی از بخش اقتصادی و خانوار کشور را تامین کردهاند.
تسهیلات پرداختی در قالب تامین سرمایه در گردش به بخشهای اقتصادی کشور طی ۶ماه سال جاری برای کل شبکه بانکی کشور بالغ بر ۱۳میلیون و ۴۴هزار و ۹۳۹میلیارد ریال بوده که معادل ۷/ ۶۶درصد از کل تسهیلات پرداختی است. (آمار مربوط به تقسیمبندی سرمایه بانکها و موسسات اعتباری مربوط به اسفند ۱۴۰۰ است.) همچنین در راستای حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان از مجموع ۵میلیون و ۹۶۷هزار و ۹۹۷میلیارد ریال تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در بخش صنعت و معدن معادل ۵/ ۳۸درصد آن (مبلغ ۲میلیون و ۲۹۵هزار و ۲۱میلیارد ریال) توسط بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اعطا شده است که سهم اعطای تسهیلات برای این بخش اقتصادی نسبت به عملکرد دوره پنجماه سال گذشته بیش از ۱۰۰درصد افزایشیافته است.
طی ۶ماه اول سال۱۴۰۱ کل تسهیلات اعطایی در بخش خدمات، بالغ بر ۶میلیون و ۷۵۹هزار و ۶۵۳میلیارد ریال بوده که از رقم مزبور، مبلغ ۳میلیون و ۷۱۰هزار و ۴۵۲میلیارد ریال معادل ۹/ ۵۴درصد، توسط بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تامین شده است. به این ترتیب عملکرد این بخش نسبت به دوره پنجماه مشابه سال گذشته بیش از ۱۰۰درصد رشد داشته است. این بخش به دلیل سهم بسزایی که در ایجاد اشتغال دارد از اهمیت ویژهای برخوردار است. در گروه مصرفکننده نهایی (خانوار) با اهداف تعمیرات، جعاله تعمیر مسکن، خرید مسکن غیر نوساز، خرید مسکن نوساز، خرید کالا، خرید خودرو، قرضالحسنه ازدواج، ضروری، فرزندآوری و ودیعه مسکن معادل ۳/ ۲۹درصد از مجموع ۲میلیون و ۹۱۵هزار و ۸۰۵میلیارد ریال تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور، بالغ بر ۸۵۲هزار و ۶۱۸میلیارد ریال سهم بانکها و موسسات اعتباری خصوصی است. به این ترتیب بخشهای اقتصادی کشور شاهد آن است که بانکها و موسسات اعتباری خصوصی همواره در تلاش بودهاند تا همسو با سیاستهای کلان کشور نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا کنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بانک ها وام دهی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور کل تسهیلات ریال بوده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۶۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ابزارهای نوین در کنترل نظام بانکی کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانکها است و هماهنگی بینظیر سازمانهای مختلف در جلوگیری از خلق پول است.
وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانکها می تواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزارهای نوینی مانند برات الکترونیکی میتوان از روشهای جدید تامین مالی بهره برد.
محرمیان گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود اینپروژه به سرانجام نمیرسید و باید از همه دستاندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.
زیرساختهای زنجیره تامین مالی برات الکترونیک فراهم می شود
اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از ابزارهای مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانهداری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساختهای آن فراهم شود.
وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روشهای سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل میشود.
انتهای پیام/